هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۱۲ — ۱۳۴۱/۰۷/۱۱
۱۳۴۱/۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور
- ۱۱ مهر ۱۳۴۱
- مستند قانونی
- قانون تجارت
- منبع بازخوانی
- مجموعهٔ آرای دیوان عالی کشور
مضمون رأی
با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که برات‌دهنده و قبول‌کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هرکدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ۲۴۹ قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آنکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ۲۸۹ این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت نمی‌باشد.
علی‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاع نامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول‌کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد.
متن کامل رأی
رای وحدت رویه شماره ۱۲ – ۱۳۴۱/۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که برات‌دهنده و قبول‌کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هرکدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ۲۴۹ قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آنکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ۲۸۹ این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت نمی‌باشد.
علی‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاع نامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول‌کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد.
این رأی به‌موجب قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی مرتبط
در صفحهٔ هر ماده، این رأی نیز درج شده است تا متن قانون و حکم قضایی کنار هم خوانده شوند.
این متن برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، اصل رأی در همان مجموعه مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.