شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۰۹ — ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

۱۴۰۰/۱/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ صدور
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
مستند قانونی
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ قانون آیین دادرسی کیفری
منبع بازخوانی
مجموعهٔ آرای دیوان عالی کشور

مضمون رأی

با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یادشده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

بنا به مراتب، رای شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

متن کامل رأی

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ – ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با موضوع رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است

با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یادشده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

بنا به مراتب، رای شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

مقدمه جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۹ – ۱۴۰۰/۱/۱۷ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سی‌و‌هفتم و سی‌و‌هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۳۸۶ – ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای مجید… دایر بر نگهداری مشروبات الکلی خارجی (یک قوطی) کیفرخواست صادر شده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به موجب دادنامه شماره ۴۴۷ – ۱۳۹۷/۴/۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد صادر کرده است و شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد نیز به موجب دادنامه شماره ۳۹۱ – ۱۳۹۸/۴/۳۰ به صلاحیت دادگاه انقلاب شهریار از خود نفی صلاحیت کرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی‌وهفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… نظر به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که مفاداً حاکی است اصل بر صلاحیت محاکم کیفری عمومی قرار دارد و اینکه در مقام تردید نیز لازم است به قدر متیقن تمسک نمود، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده ۳۱۷ همان قانون به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان ملارد حل اختلاف به عمل می‌آید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۳۴۴۴ – ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای مهدی… دایر بر نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی خارجی، شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار به موجب دادنامه شماره ۰۵۸۶ – ۱۳۹۷/۴/۳۱ با این استدلال که مشروبات الکلی خارجی از مصادیق کالای ممنوع بوده و صلاحیت دادگاه انقلاب به تصریح ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ملاک رأی

این رأی به‌موجب قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی مرتبط

در صفحهٔ هر ماده، این رأی نیز درج شده است تا متن قانون و حکم قضایی کنار هم خوانده شوند.

این متن برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، اصل رأی در همان مجموعه مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.