نظریهٔ مشورتی ۱۲۳۵-۹۷-۱۴۰۰ح — ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

پرسش

احتراما در خصوص سوالات مطروحه ذیل پاسخ ارشادی آن معاونت راجهت بهره‌برداری قضایی اعلام فرمایید.

۱- با توجه به ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی به واحدهای اجرای احکام و این‌که وظایف دادگاه اجراء کننده رأی به دادرس علی‌البدل اجرای احکام تفویض شده است و نیز در توجه به این‌که علی‌الاصل رییس شعبه دادگاه نمی‌تواند به صورت همزمان دادرس دادگاه همعرض دیگر باشد، لذا آیا رئیس شعبه اول دادگاه می‌تواند به عنوان دادرس اجرای احکام وظیفه نماید- علی‌الخصوص اینکه دادرس اجرای احکام مدنی در واقع دادرس دادگاه اجرا کننده حکم می‌باشد.

۲- الف) با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله که بیان کرده است تا زمان عدم تکمیل ابطال تمبر مالیاتی، اخطاریه به موکل ابلاغ خواهد شد، چنانچه دادخواست بدوی توسط وکیل خواهان تقدیم شود و بعد از اخطار خواهان ابلاغ ارسال می‌نماید یا به جهت عدم احراز سمت دادخواست‌دهنده قرار رد دعوی صادر یا به جهت عدم تکمیل تمبر مالیاتی قرار رد دفتری صادر می‌شود، خصوصا اینکه به موجب مقرره، بعد از تکمیل مالیاتی اخطاریه به وکیل ابلاغ می‌شود.

ب) در صورتی که برای وکیل اخطاریه تکمیل تمبر مالیاتی ارسال شود برای اخطاریه به موکل نیاز به رعایت مهلت ده روزه ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی وجود دارد یا خیر؟ و به عبارتی برای ارسال اخطاریه به موکل، دادگاه باید منتظر انقضای مهلت ده روزه باشد یا می‌تواند همزمان به وکیل برای تکمیل تمبر مالیاتی و به موکل هم جهت انجام امورات قضایی اخطاریه ارسال کند.

۳- چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار رد دفتری، معتقد به عدم صلاحیت دادگاه از جهت صلاحیت محلی باشد، چنانچه قرار عدم رفع نقض به درستی صادر شده باشد آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به موضوع عدم صلاحیت نیز وارد خواهد شد یا صرفا انطباق قرار را با مواد نقص بررسی خواهد نمود؟

علی‌الخصوص اینکه فعلا صالح نبودن دادگاه قطعی نیست چه بسا بعد از اختلاف صلاحیت همان دادگاه تأیید شود که در اینصورت دادگاه قرار رد دفتری را که صحیح بوده نقض کرده است و مضافا مدیر دفتر دادگاه مکلف نیست که قبل از تکمیل پرونده، آن را به نظر دادگاه برساند.

۴- دیه حارصه در بند انگشت با توجه به اینکه، دیه حارصه نسبت به دیه عضو محاسبه می‌شود، منظور از عضو انگشت است یا بند انگشت و به عبارتی حارصه در یک بند انگشت مثلا سبابه- یک هزارم خواهد شد یا یک سه هزارم دیه کامل؟

متن نظریه

با توجه به بند «الف» ماده ۴ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ مبنی بر این‌که استعلام باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، پاسخ‌گویی به استعلام به نحو مطرح شده از وظایف این اداره کل خارج است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.