ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۱۴۰۰/۷/۷۶۵ — ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۱۴۰۰/۷/۷۶۵
- تاریخ صدور
- ۲۲ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱-آیا تصمیم دادگاه راجع به تقسیم ماترک که از امور حسبی است، اعتبار امر مختومه دارد؟
۲-آیا در صورت انصراف خواهان از ادامه عملیات اجرایی فروش مال به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن ترکه پرونده اجرایی مختومه می‌شود؟
۳-آیا دیگر ورثه درصورت با انصراف متقاضی تقسیم از ادامه عملیات اجرایی فروش، میتوانند ادامه عملیات اجرایی را خواستار شوند؟
متن نظریه
۱- با توجه به ذیل ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که مقرر می‌دارد «... دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آن‌ها ابلاغ و تسلیم می‌نماید»، تصمیم دادگاه در این خصوص قابل عدول نیست و تا زمانی که از طرق پیش‌بینی شده در قانون نقض نشود، طرح مجدد آن قابلیت استماع ندارد.
۲ و ۳- اولا، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیا، در فرض سؤال که یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ حکم بر تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها صادر کرده است؛ اما خواهان از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است؛ با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم بر تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک قابل اجراست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.