شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۶۰۸-۱۸۵-۱۴۰۳ک — ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

شمارهٔ نظریه
۶۰۸-۱۸۵-۱۴۰۳ک
تاریخ صدور
۲۸ بهمن ۱۴۰۳
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

در صورتی که پرونده با عنوان «حادثه ناشی از کار منجر به فوت» در دادگاه صلح مطرح شود و پس از تحقیقات حسب نظر هیأت کارشناسی، دو خوانده متفاوت با دو تقصیر و سبب مختلف یکی ناشی از کار و یکی ناشی از عدم موازین پزشکی معرفی شوند، آیا دادگاه صلح صلاحیت دارد یا باید به جهت تعدد سبب و مقصر و تبعا عنوان محرمانه که فقط یکی از آن در صلاحیت دادگاه صلح است با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی «دادگاه بالاتر به استناد تبصره ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری» ارسال نماید؟

متن نظریه

مستفاد از ماده ۹۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و لحاظ ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن از سوی کارگر واقع و منتهی به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسؤولیت مدنی و کیفری کارفرما می‌باشد؛ بنابراین در مواردی که غیر از کارگر و کارفرما اشخاص دیگری (پزشک و ...) نیز به عنوان عامل حادثه معرفی شده‌اند، با لحاظ آن که غیر از بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که موارد صلاحیت دادگاه صلح فقط تابع نصاب است، صلاحیت این دادگاه حصری و منحصر به عناوین منصوص و مصرح در ماده ۱۲ یادشده می‌باشد. در فرض استعلام که حادثه به فوت منتهی شده است، از شمول بند ۹ ماده ۱۲ این قانون که صرفا ناظر بر جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی است، خارج است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.