ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۱ — ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۱
- تاریخ صدور
- ۲۸ بهمن ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری پیدا نشود و محکوم‌له نیز مال را قبول نکند، آیا می‌توان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟
متن نظریه
اولا، به موجب مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکوم‌له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکوم‌له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم‌علیه مسترد شود.
ثانیا، همان‌گونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم‌له، مال مورد مزایده به محکوم‌علیه مسترد می‌شود. با توجه به این‌که اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ موکول به این است که محکوم‌علیه مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمی‌توان با اعمال ماده یادشده محکوم‌علیه را جلب و بازداشت کرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.