ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۰۴۱/۳۱۲ — ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۰۴۱/۳۱۲
- تاریخ صدور
- ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در اجرای ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین تبصره‌های آن در عمل افرادی که چک‌های آن ها مفقود و یا سرقت شده است، برای اعمال این ماده به دادسرا مراجعه و از دادستانی گواهی اخذ می‌کنند؛ در حالی که به صراحت ماده یاد شده این موضوع وجه دیگری دارد، در خصوص حکم ماده مذکور و تبصره‌های آن، خواهشمند است پرسش‌های زیر را پاسخ دهید:
الف- آیا دستور عدم پرداخت وجه چک می‌بایست متوقف بر اقدام قضایی و یا اخذ دستور مقام قضایی باشد و یا آن که بانک رأسا می‌تواند وفق ماده ۴ قانون صدور مصوب ۱۳۵۵ چک اقدام به مسدودسازی نماید؟ ب- مطابق تبصره ۲ ماده اخیرالذکر می‌بایست ظرف یک هفته گواهی طرح شکایت ارائه شود؛ آیا در موارد مفقودی این موضوع باز هم باید طرح شود و یا در فرضی که فرد مدعی مفقود شدن چک است و بر این اساس مسدودسازی کرده است، نیازی به ارائه گواهی مذکور نیست و موضوع منصرف از گواهی طرح دعوا است.
متن نظریه
الف- وفق ماده ۱۴ و تبصره یک آن از قانون صدور چک (اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲ و ۱۴/۱۰/۱۳۷۶) دستوردهنده مسدودی چک، دارنده، صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها است و دادگاه (مرجع قضایی) صرفا گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و اصولا دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی‌کند و بانک نیز بنا بر دستور عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادرکننده یا دارنده اقدام به مسدودی چک می‌کند و این دستور برای بانک قابل ترتیب اثر است؛ لذا بانک رأسا و بدون دستور اشخاص یاد شده نمی‌تواند اقدام به مسدودی چک کند.
ب- اولا، واژه «شکایت» موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضایی صالح است؛ بنابراین، در خصوص مفقود نمودن چک بدون آن‌که متضمن وقوع جرمی باشد، باید با طرح دعوا در مرجع قضایی حقوقی، گواهی آن تقدیم بانک محال‌علیه شود و در هر حال، ذی‌نفع باید احتمال وقوع جرم را هم مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب مفقودی چک را به مرجع قضایی کیفری اعلام دارد و این مرجع هم مکلف است در صورت احراز وقوع جرم، مطابق مقررات اقدام و چنانچه پس از بررسی لازم، دلیلی بر وقوع جرم نباشد، قرار منع پیگیرد صادر کند.
ثانیا، با عنایت به مواد ۶۴ و ۶۸ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص، صرف نظر از وجود یا فقدان وصف مجرمانه برای موضوع شکایت، دادسرا مکلف به رسیدگی و اظهار نظر نهایی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.