ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۹ — ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۹
- تاریخ صدور
- ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اگر در دادنامه‌ای با موضوع مطالبه وجه چک حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل خواسته صادر شده باشد و محکوم علیه پس از صدور اجراییه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده باشد، آیا مبلغ پرداخت شده بابت اصل وجه چک محاسبه می‌شود و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی وجه چک محاسبه می‌شود یا مبلغ پرداخت شده از مجموع محکوم به محاسبه و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی مجموع محکوم‌به تا زمان پرداخت آن محاسبه می‌شود؟
متن نظریه
اولا، قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیش‌بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.
ثانیا، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعا منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محکوم شده است و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.