ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۳ — ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۳
- تاریخ صدور
- ۲۳ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود، در فرضی که رفتار سردفتر با ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات انطباق داشته باشد کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مأمور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر اسناد رسمی را می توانیم مأمور خدمات عمومی دانست؟
متن نظریه
با توجه به ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند اولا این ماده، عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمی که سند مجعوله یا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا می‌کند، جعل در سند رسمی محسوب و مجازات آن مشمول ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و کارمند دفتر اسناد رسمی هم که عالما مقدمات امضا و ثبت سند مجعولی را فراهم کرده است، به عنوان معاونت در این جرم قابل مجازات است. ضمنا افراد مذکور (سردفتر و کارمند دفتر اسناد رسمی) با لحاظ مواد ۱ ، ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.