شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۹۹ — ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۹۹۹
تاریخ صدور
۲۳ آذر ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

آقایان «الف» و «ب» علیه یکدیگر شکایت ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و با پایان دادرسی و قطعیت حکم پرونده به اجرای احکام رفته است اکنون شرکت بیمه علیه افراد مزبور تحت عنوان کلاهبرداری از طریق تشکیل پرونده با تصادف ساختگی و درو غین اقامه شکایت نموده است.

سوال: آیا رسیدگی به شکایت و شرکت بیمه با مانع قانونی مواجه است؟

متن نظریه

اولا، مستفاد از مواد ۶۴، ۹۸، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۸۰ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که مرجع قضایی رسیدگی‌کننده مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح‌شده از سوی شاکی نیست؛

بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است.

ثانیا، در فرض سؤال چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده رفتار ارتکابی را منطبق با بزه موضوع ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث تشخیص دهد، نسبت به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۸

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.