ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۶ — ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۶
- تاریخ صدور
- ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱۴-در مورد نزاع دسته جمعی یا ضرب و جرح شخصی توسط اشخاصی، چنانچه تعداد ضاربین مشخص نباشد و پس از انجام تحقیقات صرفا چند نفر به عنوان ضارب شناسایی شوند اما تعداد و مشخصات ضاربین دیگر و این‌که هر آسیب را چه شخصی وارد نموده است مشخص نشود پرداخت دیات به چه نحوی خواهد بود؟
متن نظریه
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای موحدی راد رئیس محترم کل دادگستری استان خراسان جنوبی با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۹۸۰۰/۹۰۱۵ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۰ به شماره ثبت وارده ۱۰۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵، نظریه مشورتی این اداره کل در خصوص سؤال ۱۴ به شرح زیر اعلام می‌شود:
اولا، در فرض سؤال دادگاه باید برای شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق لازم را انجام دهد و بر مبنای قدر متیقن شرکت کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعی محرز باشد اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، اصل عدم حضور سایرین مجری خواهد بود و بر مبنای قدر متیقن (در فرض مثال ده نفر) تصمیم گیری می‌شود.
ثانیا، در فرضی که یک نفر توسط عده‌ای مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جنایت مستند به رفتار همه آن‌ها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدام‌یک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در این‌صورت به استناد ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه به‌طور مساوی از ضاربین شناسایی‌شده به نسبت سهم آن‌ها دریافت می‌شود و مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که شناسایی نشده‌اند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عهده بیت‌المال است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.