شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۹ — ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۷۲۹
تاریخ صدور
۳۰ خرداد ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم شده است و پس از قطعیت رأی، دادخواست اعسار مطرح کرده و به صورت اقساط مبلغ دیه را پرداخت می‌کند. چنانچه این شخص مبلغ چند قسط را به صورت یکجا پرداخت و درخواست کند به تعداد اقساط پرداختی در ماه‌های آینده قسطی پرداخت نکند:

اولا، آیا این درخواست مسموع است؟

ثانیا، در صورت پذیرش، آیا این موضوع مخالف مفاد تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نمی‌باشد؟

متن نظریه

جناب آقای سنگاری دبیر محترم نشست قضایی دادگستری شهرستان رامسر با سلام و دعای خیر؛

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۱۸/۱۴۴/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به شماره ثبت وارده ۱۷۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:

در فرض سؤال که محکوم‌علیه بابت اقساط آتی مبالغی را یک‌جا واریز کرده است؛ اولا، دریافت اقساط مذکور از سوی واحد اجرای احکام و پرداخت آن به محکوم‌له فاقد اشکال قانونی است. ثانیا، صرف عمل مذکور به معنای تغییر در میزان تمکن محکوم‌علیه نیست؛ زیرا چه بسا پرداخت این مبالغ ناشی از استقراض و امثال آن باشد. ثالثا، چنانچه محکوم‌له مدعی است که عمل مذکور قرینه‌ای بر تغییر در میزان تمکن محکوم‌علیه است، باید دعوای تعدیل اقساط را مطرح و دادگاه به آن رسیدگی کند و ورود اجرای احکام بدون طرح دعوای مذکور وجهی ندارد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.