ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۶ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۶
- تاریخ صدور
- ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخصی در داروخانه‌ای به عنوان نسخه پیچ مشغول کار بوده و بدون اطلاع صاحب داروخانه دکتر داروساز که داروخانه به نام وی است و دارای شماره نظام پزشکی دارویی است با شبیه سازی مهر داروخانه و مهر نظام پزشکی دکتر داروساز را ساخته و از آن استفاده نموده است حال سوال این است که ساخت هر یک از مهر داروخانه و مهر دکتر داروساز آیا واجد وصف مجرمانه هست یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ منطبق با کدام یک از موارد قانونی می باشد؟ آیا داروخانه را می‌توان مصداق «تجارتخانه» مذکور در ماده ۵۲۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ دانست؟
متن نظریه
۱- با توجه به این‌که پرسش مطرح‌شده نشأت‌گرفته از ابهام در قوانین و مقررات حاکم نیست و تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، پاسخ‌گویی به استعلام به کیفیت مطرح‌شده خارج از وظایف این اداره کل است.
۲- برابر آیین‌نامه دفتر ثبت تجارتی مربوط به مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ قانون تجارت مصوب فروردین ۱۳۲۵ با اصلاحات بعدی وزارت دادگستری، تجارتخانه محلی است که برابر این آیین‌نامه تأسیس و ثبت شده باشد. در حالی‌که تأسیس و ثبت داروخانه مشمول مقررات آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۸/۳/۱۴۰۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و برابر بند ۱-۱۳ ماده ۱ این آیین‌نامه داروخانه «مؤسسه‌ای پزشکی است که با اخذ مجوز از کمیسیون قانونی دانشگاه یا مرکز تأسیس شده و با داشتن مسؤول فنی واجد شرایط به عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور، ارائه خدمات دارویی و مراقبت‌های مشاوره‌ای در حیطه وظایف تعیین‌شده و ضوابط مبادرت می‌نماید». بنا به مراتب فوق هر چند با لحاظ تجویز حاصل از بند ۱- ۱۳ ماده ۱ و ماده ۲۲ آیین‌نامه اخیرالذکر، علاوه بر ارائه خدمات دارویی و مراقبت‌های مشاوره‌ای، فرآورده‌های سلامت‌محور نیز در داروخانه عرضه می‌شود؛ اما داروخانه از تجارتخانه موضوع آیین‌نامه صدرالذکر و ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ خروج موضوعی دارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.