ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۵ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۵
- تاریخ صدور
- ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه زوجه از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، بخشی از مهریه خود (تعدادی سکه طلا) و مابقی را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند و واحد اجرای ثبت یک‌چهارم حقوق و مزایای زوج را توقیف نماید و مرجع قضایی نیز با توجه به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی محکوم‌به، حکم بر تقسیط محکوم‌به از قرار هر چند ماه یک عدد سکه طلا صادر کند؛ اما زوج اقساط را پرداخت نکند و زوجه اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را درخواست کند؛ با توجه به این‌که صرفا مهریه زوجه از محل توقیف حقوق و مزایای زوج از طریق اجرای اداره ثبت اسناد و املاک در حال وصول است و تنها محل درآمد زوج نیز حقوق و مزایای دریافتی است و توقیف مجدد حقوق و مزایا توسط مرجع قضایی وجاهت قانونی ندارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا در فرض سؤال اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در راستای پرونده اجرایی وجاهت قانونی دارد؟
۲- از آنجایی که یک دین با منشاء واحد (مطالبه مهریه) در دو مرجع (بخشی در واحد اجرای اداره ثبت اسناد و بخشی در مرجع قضایی) همزمان در حال وصول است و از طرفی اموال دیگری از محکوم‌علیه (زوج) شناسایی نشده است، آیا این موضوع موجب عسرت زوج است؟
۳- چنانچه موجب عسرت زوج شود، آیا می‌توان اجراییه مقدم را اجرا و مستهلک و سپس اجراییه مؤخر را اجرا کرد یا باید اجرای هر دو به نحو همزمان باشد؟
متن نظریه
اولا، در فرض سؤال که زوجه بخشی از مهریه را از طریق واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مطالبه کرده و در همین راستا یک‌چهارم حقوق و مزایای زوج توقیف شده است و بخش دیگر از آن را از طریق دادگاه درخواست نموده و این دعوا به صدور حکم و تقسیط محکوم‌به منجر شده است، در صورتی که دادگاه با در نظر گرفتن کسر یک‌چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه از طریق واحد اجرای ثبت و یا با فرض کسر یک‌چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه در راستای حکم صادره از دادگاه، با لحاظ دیگر دارایی‌های محکوم‌علیه، محکوم‌به را نیز تقسیط کند؛
اما محکوم‌علیه اقساط را پرداخت نکند، وفق بخش دوم ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ناظر به ماده ۱۱ همین قانون، اعمال ماده ۳ قانون یادشده بلامانع است.
ثانیا و ثالثا، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکان‌پذیر است و این امر با عنایت به مراتب مذکور در قسمت اولا نیز موجبات عسرت زوج را فراهم نمی‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.