ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹
- تاریخ صدور
- ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال ۱۳۸۸ است و دارنده در سال ۱۴۰۰ دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می‌شود؟
ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست‌نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟
ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟
متن نظریه
الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌شود.
ب- به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده ۴۰۳ این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع ... نماید». این ضمان به دارنده سند حق می‌دهد به مضمون‌عنه یا ضامن و یا هر دو مجتمعا مراجعه و مبلغ سند را وصول کند. بدین‌ترتیب در اسناد تجاری، ضامن در مقابل دارنده، ضامن متضامن با صاحب امضا یا مضمون‌عنه به حساب می‌آید. در فرض سؤال که شخصی ضمانت صادرکننده سفته را نموده است، پرداخت وجه سفته را به نحو تضامنی پذیرفته است؛ چرا که صادرکننده و ضامن به طور ضمنی توافق کرده‌اند که مسؤولیت ایشان در قبال دارنده تضامنی باشد؛ لذا عدم واخواست سفته در مهلت قانونی موجب زایل شدن این توافق و مسؤولیت تضامنی صادرکننده و ضامن نیست
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.