ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۹۲ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۹۲
- تاریخ صدور
- ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
حسب ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، معاینه جراحات آثار ضرب و جرح، صدمات بدنی و ... توسط پزشکی قانونی به عمل می‌آید. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا نظریه پزشکی قانونی صرفا از جهت اثباتی دارای ارزش نظریه کارشناس است و یا این که در حکم نظریه کارشناس محسوب می‌شود؛ به این معنی که شامل کلیه احکام مقرر در باب کارشناسی من‌جمله جهات رد کارشناس (موضوع تبصره ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری)، لزوم تعیین مهلت و جواز استمهال برای یک مرتبه و در نهایت ابلاغ تمدید مهلت به کارشناس و اصحاب دعوا (ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری)، ابلاغ نظریه کارشناس به اصحاب دعوا (ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری) و ... می‌شود؟
متن نظریه
به صراحت ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، پزشک قانونی کارشناس است و به جز چند مقرره خاص که به اجرای وظایف سازمانی سازمان پزشکی قانونی موضوع ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی اصلاحی ۱۳۸۸ مربوط بوده و به این دلیل در خصوص این سازمان موضوعیت ندارد (همانند صدور قرار ارجاع امر به کارشناس، انتخاب کارشناس به قید قرعه و تعیین دستمزد کارشناس از سوی بازپرس) در سایر احکام، نظر پزشکی قانونی نیز همانند نظر کارشناس تابع احکام مقرر نظیر ابلاغ نظریه کارشناس و ... است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.