ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۶۲ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۶۲
- تاریخ صدور
- ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطلق صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم توسط مرجع مجری نیابت را موکول به اظهار نظر دادستان مربوط کرده است و ماده ۲۴۰ همان قانون، صرفا صدور قرار بازداشت موقت را نیازمند اظهار نظر دادستان دانسته است. با توجه به برداشت‌های متفاوت از منطوق مواد مذکور، آیا در بحث نیابت قضایی که اساس و فلسفه آن تسریع در رسیدگی است، خصوصیتی وجود داشته یا این که ماده ۲۴۰ ماده ۱۲۱ را تخصیص زده و ملاک عمل است؟
متن نظریه
ضوابط ناظر به صدور قرار تأمین کیفری و نظارت دادستان بر آن در مقام اجرای نیابت قضایی با صدور قرار تأمین در غیر نیابت، یکسان است و صدور قرار تأمین کیفری در مقام اجرای نیابت قضایی واجد خصوصیتی نیست تا قانون‌گذار برای صدور آن ضوابط جداگانه‌ای در نظر گیرد؛ بنابراین ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفا در مقام بیان ضرورت اظهارنظر دادستان محل اجرای نیابت قضایی نسبت به قرارهای بازداشت موقت و قرارهای منتهی به بازداشت متهم است که طبق مواد ۹۲ و ۲۴۰ این قانون محتاج به اظهارنظر دادستان است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.