ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۷ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۷
- تاریخ صدور
- ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر می‌دارد «اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف گردیده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی تعیین و در فرض عدم اعتراض به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود»، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه محکوم‌به عین معین بوده و در دسترس نباشد و طرفین نیز در خصوص قیمت توافق نکنند؛ اما کالای مثلی و مشابهی از سوی محکوم‌علیه ارائه شود که مورد قبول محکوم‌له نیست، آیا دادگاه می‌تواند محکوم‌له را به پذیرش مثل آن الزام کند و یا آن‌که صرفا باید قیمت محکوم‌بها (مطابق صدر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی) پرداخت شود؟
متن نظریه
در فرض سؤال که دادگاه محکوم‌علیه را به تحویل عین معین محکوم کرده است؛ اما در مرحله اجرای حکم به سبب تلف عین و یا عدم دسترسی به آن، تحویل عین محکوم‌به مقدور نیست، اجرای احکام نمی‌تواند با تحویل مثل محکوم‌به که مورد قبول محکوم‌له نیست، وی را به پذیرش آن الزام کند؛ زیرا اولا، آنچه مورد لحوق حکم دادگاه قرار گرفته است، صرفا تحویل عین معین است. ثانیا، هرچند بدل باید اقرب به مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است؛ اما مقنن در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرف نظر از مثلی یا قیمی بودن مال محکوم‌به، به نحو اطلاق و در جهت تسریع در اجرای حکم در فرض تلف یا عدم دسترسی به عین محکوم‌به، به پرداخت قیمت مال مذکور به محکوم‌له با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، به وسیله دادگاه و با ارجاع امر به کارشناس، حکم داده است و بنابراین، موجبی برای الزم محکوم‌له به دریافت مثل مال محکوم‌به نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.