نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۴ — ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

پرسش

چنانچه در خصوص سند عادی در محکمه حقوقی خوانده ادعای جعل نماید و موضوع کارشناسی شده که کارشناس تا هیأت کارشناسی سه نفر نظر به جعلیت سند دهند و دادگاه حقوقی بدوی رأی به عدم اصالت آن سند دهد و آن رأی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شود که بعد از آن خ وانده از خواهان شکایت جعل سند عادی و استفاده از آن را مطرح نماید آیا دادسرا یا دادگاه کیفری لزومی به ارجاع امر به کارشناسی مجدد را دارد یا خیر؟ و همان نظریه کارشناسی سه نفره در پرونده حقوقی کفایت می کند؟ و آیا دادسرا می تواند موضوع را با توجه به اینکه در دادگاه حقوقی هیاأت کارشناسی سه نفر نظر داده آن نظریه سه نفره در پرونده حقوقی قطعی شده بوده بدوا به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع دهد؟

چنانچه به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع دهد و آن هیأت نظر به عدم جعل دهند آیا دادسرا یا دادگاه می توانند بدون در نظر داشتن دادنامه قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر در پرونده حقوقی قرار منع تعقیب یا برائت صادر نمایند؟

متن نظریه

رسیدگی به بزه جعل و احراز عناصر و ارکان آن در صلاحیت مرجع کیفری است؛ بنابراین به رغم صدور حکم به جعلیت سند توسط دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری باید از نظر انتساب عمل به متهم و احراز سوء نیت وی، رسیدگی لازم را به عمل آورد و در این خصوص ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان یا استفاده از نظریه‌های کارشناسی موجود در پرونده حقوقی، حسب مورد بلامانع است که تشخیص لزوم هر یک از این اقدامات و مطالبه پرونده حقوقی یا عدم آن، وفق مقررات مربوط به عهده قاضی رسیدگیکننده است./

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.