ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۳ — ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۳
- تاریخ صدور
- ۲۰ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
متن نظریه
به صراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ بنابراین، اولا، درخواست مهلت و یا معافیت از پرداخت هزینه‌های این ماده و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، طرح دعوا نبوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دادگاه بدون تشریفات دادرسی، در خصوص این درخواست نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم می‌کند.
ثانیا، معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی موضوع ماده یادشده و تبصره ذیل آن اطلاق دارد و تمامی هزینه‌های دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری و هزینه‌های تصدیق اوراق و ورودی دادخواست و نظایر آن را شامل می‌شود.
ثالثا، علاوه بر ماده یادشده، به حکم تبصره همین ماده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور (اعم از مستمری‌بگیر و غیر آن) و همچنین به موجب تبصره الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند؛ چنین معافیتی به حکم قانون است و به تشخیص قاضی موکول نیست.
با عنایت به مراتب یادشده، زنان زندانی در فرض سؤال، می‌توانند در امور و دعاوی خانوادگی خود به استناد هر یک از مقررات قانونی فوق‌الذکر، معافیت خود از پرداخت هزینه‌های دادرسی را درخواست کنند./سا
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.