ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۳ — ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۳
- تاریخ صدور
- ۲۲ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- چنانچه پس از ارجاع پرونده به شعبه، دادگاه در اجرای ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و مقام اجراء با استناد و استدلال، قرار صادره را خلاف قوانین تشخیص دهد، آیا می‌تواند با این قرار مخالفت کرده و همان دادگاه را مکلف به رسیدگی کند؟
۲- در فرض سوال، اگر مقام ارجاع پرونده را به شعبه دیگری ارجاع نکند و شعبه مرجوع الیه قرار صادر شده را خلاف قانون تشخیص دهد و نظر به رسیدگی شعبه صادرکننده قرار امتناع داشته باشد، تکلیف چیست؟ بر فرض قائل شدن به حدوث اختلاف، چه مرجعی حل اختلاف می‌کند؟
متن نظریه
۱- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است، با خود قاضی است و اگر دادرس خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند. با این حال چنانچه مقام ارجاع به نبود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است معتقد باشد، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار یادآوری می‌کند؛ در صورتی‌که به‌رغم این یادآوری، قاضی صادرکننده از قراری که سابقا صادر کرده عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی‌تواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد موجد صلاحیت برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نیست.
۲- تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست و هرگاه دادرس، ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر کند، دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی است و حق اختلاف در خصوص ایراد را ندارد و نمی‌تواند برای آن قاضی که خود را مردود دانسته، اعلام صلاحیت کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.