ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۵ — ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۵
- تاریخ صدور
- ۲۲ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شده‌اند، از اجرای حکم امتناع می‌کنند. آیا جلب آنان در اجرای ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ممکن است؟ آیا عدم شناسایی محل اسکان عاقله به دلیل تبعه خارجی بودن آن‌ها بعد از صدور حکم محکومیت و عدم دسترسی به اموال آن‌ها می‌تواند از موجبات اعمال ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شود؟
متن نظریه
اولا، با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ این قانون وجود ندارد.
ثانیا، مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است؛ و نه ناشی از جرم یا مسؤولیت کیفری؛
بنابراین مجوز قانونی برای جلب و بازداشت عاقله وجود ندارد. در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، طبق تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود دلایل کافی، به وی اخطار می شود که برای دفاع از خود حضور یابد؛ ولی عدم حضور عاقله به هر علت از جمله در دسترس نبودن وی به صراحت قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۸۵ مذکور مانع از رسیدگی و صدور حکم به محکومیت وی نیست و با قطعیت حکم محکومیت، دیه از اموال وی استیفاء می‌شود و در صورت عدم تمکن وی، دیه توسط مرتکب پرداخت می‌شود و اگر مرتکب نیز تمکن مالی نداشته باشد، طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.