ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۵ — ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۵
- تاریخ صدور
- ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شده‌اند، از اجرای حکم امتناع می‌کنند. آیا جلب آنان در اجرای ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ممکن است؟ آیا عدم شناسایی محل اسکان عاقله به دلیل تبعه خارجی بودن آن‌ها بعد از صدور حکم محکومیت و عدم دسترسی به اموال آن‌ها می‌تواند از موجبات اعمال ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شود؟
متن نظریه
اولا، با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ این قانون وجود ندارد.
ثانیا، مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است؛ و نه ناشی از جرم یا مسؤولیت کیفری؛
بنابراین مجوز قانونی برای جلب و بازداشت عاقله وجود ندارد.
ثالثا، نظر به اینکه هدف ازمسؤولیت عاقله و بیت‌المال جلوگیری از هدر رفتن خون انسان است؛ بنابراین در صورتی که امکان دسترسی به عاقله و یا اموال وی وجود نداشته باشد و به این علت امکان وصول دیه از وی مقدور نگردد، با اخذ ملاک از مواد ۴۳۵، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که عدم دسترسی به عاقله را در ردیف عدم تمکن مالی قرار داده است، فرض سؤال که به علت عدم دسترسی به عاقله و اموال وی امکان اخذ دیه از آنان وجود ندارد، مشمول مقررات ماده ۴۷۰ قانون فوق‌الذکر است و پرداخت دیه از بیت‌المال بلا اشکال است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.