ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۱ — ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۱
- تاریخ صدور
- ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا شرکت‌های تعاونی مسکن ادارات تجارتی محسوب می‌شوند یا غیر تجاری؟
متن نظریه
اولا، وفق بند ۷ ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف، به طور علی‌الاطلاق در عداد شرکت‌های تجارتی آمده‌اند و مطابق بند ۲ ماده ۱۸ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعاونی مسکن در رشته شرکت‌های تعاونی مصرف قرار گرفته است..
ثانیا، هرچند به موجب ماده ۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، معاملات غیرمنقول، تجارتی محسوب نمی‌شوند؛ امابا عنایت به ماده ۵ قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انواع شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت و از جمله شرکت‌های تعاونی مسکن که موضوع فعالیت آن‌ها ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد، شرکت تجارتی محسوب می‌شوند.
ثالثا، برابر بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از موارد انحلال شرکت‌های تعاونی، ورشکستگی است و این در حالی است که در زمان تصویب قانون مذکور، ورشکستگی مختص به تاجر و شرکت‌های تجارتی بوده است.
رابعا، تبصره ماده ۲۸ قانون اخیرالذکر به شرکت‌های تعاونی و از جمله شرکت تعاونی مسکن، اجازه داده است به صادرات و واردات که امری تجاری است، بپردازند.
بنابراین، با عنایت به مراتب فوق، شرکت‌های تعاونی مسکن ادارات، شرکت تجارتی محسوب می‌شوند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.