شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۴ — ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۱۱۴
تاریخ صدور
۹ اسفند ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

با توجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که دیه را نوعی مجازات دانسته است و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی ۷/۲۹۹۸مورخ ۱۱ /۱۳۶۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سؤال این است که از لحاظ مقررات مرتبط با محاسبه هزینه دادرسی، دعاوی حقوقی مطالبه دیه و همچنین اعتراض ثالث (در پرونده کیفری) شرکت‌های بیمه نسبت به پرونده‌هایی که مفاد حکم آن‌ها پرداخت دیه می‌باشد، جزء دعاوی مالی محسوب می‌شوند یا دعاوی غیرمالی؟

متن نظریه

با توجه به مواد ۲۰۹ و ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دعوای مطالبه دیه چنانچه با تقدیم دادخواست باشد و دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه به شرح قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مالی است و باید بر اساس بندهای (۱) تا (۴) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقویم شود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۵

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.