ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۹ — ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۹
- تاریخ صدور
- ۹ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اولا، با توجه به مقررات جاری کشور، بویژه مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در باب «داوری»، آیا انعقاد قرارداد داوری صرفا برای صلح و سازش میان طرفین ممکن است؟ با این توضیح که طرفین در ضمن معامله یا به موجب توافق‌نامه جداگانه چنین اراده کنند که در صورت وقوع اختلافات ناشی از قرارداد، ابتدا به داور یا داوران مرضی‌الطرفین رجوع کنند و در صورت عدم حل و فصل از طریق صلح و سازش، حق طرح دعوا در مراجع قضایی را داشته باشند؟ ثانیا، چنانچه قرارداد داوری صرفا با اختیار صلح و سازش برای داوران واقع شود، آیا از جهت حق‌الزحمه داوری مشمول مقررات آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ ریاست محترم قوه قضاییه است؟
متن نظریه
اولا، داوری یکی از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف است که اشخاص می‌توانند به عنوان یک سازوکار آن را انتخاب کنند. در کنار این روش حل و فصل اختلافات، روش‌های دیگری نظیر میانجی‌گری و سازش‌گری نیز وجود دارد؛ بنابراین تعیین ماهیت قرارداد طرفین صرف نظر از عنوان انتخابی ایشان با توجه به حدود اختیارات و وظایف شخصی که حل اختلاف به وی ارجاع شده است، انجام می‌گیرد و برابر مقررات مربوط داور کسی است که اختیار حل و فصل اختلافات و در صورت عدم سازش صدور رأی مقتضی را داشته باشد؛ بنابراین قرارداد فرض استعلام سازش‌گری است؛ هرچند طرفین از آن به عنوان داروی یاد کرده باشند.
ثانیا، ملاکی که در بحث توافق بر داوری وجود دارد، در توافق بر دیگر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف نیز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر میانجی‌گری و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر قراردادی چنانچه به شرط قراردادی استناد شود، دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند؛ بنابراین در فرض سؤال، صرف نظر از تلقی یا عدم تلقی شرط پیش‌بینی شده در قرارداد به عنوان شرط داوری، چنانچه مورد استناد قرار گیرد، باید به آن توجه شود.
ثالثا، حق‌الزحمه فرض استعلام در صورت فقدان مقررات خاص برای سازش‌گر بر اساس مقررات مربوط به میانجی‌گری خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.