شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۳ — ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۱۴۳
تاریخ صدور
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

آیا معاملات در بستر سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و یا شیپور مشمول قانون تجارت الکترونیکی است؟

آیا عدم تحویل کالایی که از طریق این سایت‌ها معامله می‌شود مشمول مواد ۳۹ و ۷۰ این قانون است؟

متن نظریه

اولا، منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ با توجه به بند «ع» ماده ۲ این قانون، شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. تعریف فوق شامل اشخاصی است که به موجب مواد ۱ و ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب و یا برابر ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی می‌شوند. فرد صنفی برابر ماده ۲ یاد شده، هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت می‌کند.

حرفه عرفا نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارت‌های فکری و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به دیگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت می‌کند؛ بنابراین اشخاصی که دارای چنین ظرفیت و توانایی هستند، تأمین‌کننده محسوب می‌شوند.

ثانیا، تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تأمین‌کننده مقرر در بند «ع» ماده ۲ قانون صدرالذکر بر شخصی که خود را تأمین‌کننده معرفی و خریدار به همین اعتبار از وی خرید اینترنتی می‌کند، با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۵

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.