ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۷ — ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۷
- تاریخ صدور
- ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به این‌که وفق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، مبنای محاسبه حق اجرای حکم (نیم‌عشر اجرایی) بهای خواسته است که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است و از آن‌جا که در دعوای مطالبه مهریه از نوع سکه، بهای خواسته به صورت غیر واقعی و ناچیز ذکر می‌شود؛ در حالی که برای وصول سکه‌های مورد حکم، اجرای احکام باید معادل ریالی به نرخ روز سکه را از اموال محکوم‌علیه توقیف و وصول کند؛ آیا مبنای محاسبه نیم‌عشر اجرایی این پرونده‌ها همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است یا قیمت روز سکه؟
متن نظریه
اولا، در مواردی‌که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم‌علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است و در صورتی‌که از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد محکوم‌علیه دسترسی نباشد، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش می‌رسد.
ثانیا، طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق‌الاجرا (نیم عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم‌به؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوی مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق‌الاجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می‌شود، وصول می‌گردد؛ مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. بنابراین در مورد استعلام، از آن‌جا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق‌الاجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص مبلغ حق‌الاجرا نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.