ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۸ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۸
- تاریخ صدور
- ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به مفاد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی که نحوه شکایت از فرایند اجرای حکم را مشخص کرده و همچنین با توجه به قید قطعی بودن دستور تملیک مال در ماده ۱۴۳ همان قانون آیا بعد از برگزاری مزایده و احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک مال به خریدار و احتمالا نقل و انتقالات بعدی آن امکان تقدیم دادخواست ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی و انتقالات بعدی به اعتبار تخلفات صورت گرفته در فرایند اجرا از قبیل عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین و ... و در نتیجه صدور حکم وفق خواسته مذکور وجود دارد؟
متن نظریه
اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.
ثانیا، با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.