ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۵۹ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۹۵۹
- تاریخ صدور
- ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
تبصره ۲ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آیین‌نامه اجرایی این قانون رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو را در صلاحیت هیات حل اختلاف خودرویی وزارت صنعت و معدن دانسته است و رأی صادره در این مرجع را قابل اعتراض در دادگاه صالح دانسته و در عین حال اعلام داشته است این رأی باید ظرف مدت ۱۰ روز اجرا شود. در این خصوص حکم پرسش‌های ذیل مطرح است: اولا، رأی صادره از دادگاه صالح با توجه به مهلت دو ماهه برای رسیدگی قطعی است یا قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر است؟
ثانیا، آیا در صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه صالح و قطعیت رأی شعبه حقوقی ملزم به صدور اجراییه نسبت به دادنامه‌های صادره است ؟
با توجه به سکوت قوانین و مقررات نسبت به رأی این هیأت حل اختلاف اعتراضی نشود، صدور اجراییه توسط کدام مرجع صورت می‌گیرد؟ کدام مرجع مسؤول اجرای این نظریه هیات است؟
متن نظریه
تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ در خصوص قطعیت رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع این تبصره صادر می‌شود، تصریحی ندارد و با توجه به اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی، باید رأی صادره از دادگاه را وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حسب مورد قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی دانست؛ توضیح آن‌که حکم مقرر در ذیل این تبصره از حیث رسیدگی خارج از نوبت دادگاه به اعتراض طرفین و انشاء رأی حداکثر ظرف دو ماه، صرفا از باب تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف است و دلالتی در قطعیت رأی صادره از دادگاه ندارد.
شایسته ذکر است پاسخ قسمت دوم و سوم پرسش مطرح شده متعاقبا داده می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.