ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۰ — ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۰
- تاریخ صدور
- ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که در کل پلاک روستا اداره اوقاف به میزان مشاع وقف عام داشته و سند ثبتی صادر شده باشد؛ از آن‌جا که مال موقوفه دقیقا معین نیست و صرفا مشاع است، آیا در املاک روستا صدور سند مشاعی وقفی میسر است؟
آیا در این نوع وقف قبض شرط صحت است؟ در صورت عدم معین بودن قبض، آیا امکان ابطال وجود دارد؟
متن نظریه
اولا، به تصریح ماده ۵۸ قانون مدنی، وقف مال مشاع و به تبع آن صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه صحیح است.
ثانیا، در فرض سؤال، صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه ظهور در آن دارد که عقد وقف با تمام ارکان آن از جمله قبض محقق شده است و موجب قانونی برای ابطال سند صادره نیست؛ مگر آن‌که مدعی عدم تحقق قبض، آن را به اثبات برساند.
ثالثا، در فرض عدم صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه و اختلاف شرکا در تحقق قبض، از آن‌جا که وفق ماده ۵۹ قانون مدنی «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود ...» و با توجه به این‌که مستفاد از مواد ۵۷۶، ۵۷۸ و ۵۸۱ قانون یادشده هیچ‌کدام از شرکا نمی‌توانند بدون جلب رضایت دیگران در مال‌الشرکه تصرف فیزیکی کنند و ماده ۵۸۳ قانون یادشده که انتقال به غیر را به نسبت سهم‌الشرکه تجویز کرده است، ناظر بر معاملات حقوقی است که قبض شرط صحت آن نیست و در غیر این صورت باید انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضایت تمامی مالکان مشاعی صورت گیرد؛ بنابراین چنانچه برخی شرکا از تحقق وقف ناراضی باشند، عملا امکان قبض و تحقق عقد وقف وجود ندارد و در این صورت موجبی برای صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.