شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۵ — ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۹۵
تاریخ صدور
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

در صورتی که در قرارداد شرط شود که یکی از اشخاص مطلع از وقوع معامله حق ندارد که در محکمه حاضر و شهادت بدهد و الا وجه التزام قراردادی برای وی تعیین شود و در صورت نقض تعهد مذکور از سوی آن شخص و شهادت، آیا مطالبه وجه التزام مشروع و قانونی است یا خیر؟ ماهیت این شرط صحیح است یا خیر؟

متن نظریه

تفسیر قرارداد و احراز قصد مشترک طرفین و احراز صحت یا بطلان آن، مستلزم رسیدگی قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بنا به مراتب فوق پاسخ‌گویی به استعلام به کیفیت مطرح‌شده خارج از وظایف این اداره کل است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.