ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۲ — ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۲
- تاریخ صدور
- ۱۲ دی ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه موجودی حساب بانکی محکوم‌علیه که دارای مبالغ قابل توجهی است، توقیف شود و وی مدعی شود که این حساب محل واریز حقوق و مزایای خدمت محکوم‌علیه است، آیا وفق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ تمام موجودی حساب قابل برداشت است یا آن‌که باید مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام شود؟
متن نظریه
از آن‌جا که حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در راستای جلوگیری از سختی و ضیق در معیشت مشمولین این ماده است، لذا از زمانی که اجرای احکام در اجرای این ماده دستور توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می‌دهد، رعایت نصاب مقرر در این ماده الزامی است؛ اما موجودی حساب که از قبل وجود داشته و در واقع بخشی از دارایی محکوم‌علیه تلقی می‌شود، قابل برداشت است؛ هرچند محکوم‌علیه مدعی باشد که حساب بابت واریز حقوق و مزایای خدمتی افتتاح شده است و موجودی حساب نیز از همین محل است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.