ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۶ — ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۶
- تاریخ صدور
- ۱۲ دی ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- نظر به این‌که بانک‌ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع می‌کندد، آیا رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک (مطابق سند عادی) بدون ضمیمه بودن گواهی عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟
۲- تکلیف چک‌های غیر صیادی چیست؟ آیا بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۴، این چکها اوصاف سند تجاری را دارند یا به عنوان سند عادی محسوب می‌شوند؟ آیا بانک‌ها می‌توانند بر اساس این قبیل چکها گواهی عدم پرداخت صادر کنند؟
متن نظریه
۱- در فرضی که بانک در اجرای مقررات ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی ۱۳/۸/۱۳۹۷) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده وجه چک مذکور را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه می‌کند؛ از آن‌جا که سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود، وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و رسیدگی به چنین دعوایی برابر مقررات قانون مدنی با منع قانونی مواجه نیست.
۲- اولا، برابر ماده ۶ اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰، مهلت مقرر در ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در خصوص مدت اعتبار چک‌های سابق (حداکثر سه سال از زمان دریافت دسته‌چک) حذف شده است. ثانیا، وفق تبصره یک اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰ چک‌های صادرشده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها پیش از زمان مذکور در این تبصره است، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند؛ بنابراین چک‌های غیر صیادی در فرض سؤال وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰)، به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.