نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۸ — ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

متن نظریه

وفق ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ارجاع کلیه دعاوی مدنی و حقوقی به شورای حل اختلاف که خارج از نصاب آن شورا است، منوط به تراضی و توافق طرفین دعوا است و به موجب تبصره این ماده، رسیدگی شورا در این موارد مستلزم درخواست یکی از طرفین است؛ از طرفی برابر ماده ۱۰ این قانون، دعاوی مندرج در این ماده حتی با تراضی نیز قابل ارجاع به شورای حل اختلاف نیست و مطابق ماده ۱۱ این قانون، تنها مرجع رسیدگی‌کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی مزبور را به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارسال کند؛ بنابراین، بخشنامه شماره ۴۲۱۵۷/د مورخ ۶/۹/۱۴۰۰ رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی که به موجب آن مطلق دعاوی مربوط به وجه نقد و خسارت بدون لحاظ نصاب باید توسط مقام ارجاع جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود، خلاف مقررات یاد شده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.