ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۷ — ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۷
- تاریخ صدور
- ۶ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب مصدر تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۴ هیئت وزیران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی و در هر مورد که شکستگی قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه یابد ، هزینه ورشکستگی با در نظر گرفتن مقدار کاری که اداره انجام داده تعیین خواهد شد که این هزینه در حال حاضر با لحاظ بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بیش از سه و نیم درصد ارزش دارایی نخواهد بود.
۱ . در صورتی که علت خط به ورشکستگی نقض حکم ورشکستگی از طریق عادی مثل تجدیدنظرخواهی یا طرق غیر عادی اعتراض به حکم مثل اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یا اعتراض ثالث و ....باشد آیا مجاز به اخذ تا ۳/۵ ارزش اموال به عنوان هزینه ورشکستگی موضوع صندوق الف می باشیم یا خیر؟
۲.در بسیاری از موارد و در جریان امر تصفیه شرکت های تجاری اشخاص ثالث مثل مدیران شرکتها ، خیرین ، سرمایه گذاران و ...بدون اینکه ادعای داشته باشند تمایل خود را جهت پرداخت کلیه مطالبات بستانکاران اعلام می دارند تا پرونده ورشکستگی مختومه شود، آیا در این موارد هم هزینه ورشکستگی موضوع صندوق الف باید اخذ شود و در صورت مثبت بودن پاسخ ،کلیه هزینه موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باید اخذ شود یا تا نصف آن یعنی تا ۳/۵ ارزش اموال.
۳ . در بسیاری از موارد به لحاظ ارزش افزوده ای که اموال تاجر پیدا می کند فروش برخی اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی ها کفایت می کند و ضرورتی به فروش سایر اموال نیست ، آیا در محاسبه صندوق الف ازماخذ کل دارایی ورشکسته حتی اموالی که ضرورتی به فروش آن نیست نظر قرار گیرد یا اموالی که به فروش نمی رود و به ورشکسته مستند می شود در محاسبه لحاظ نمی شود؟
۴. با توجه به این که اگر قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی به جهتی بر شکستگی خاتمه یابد قانون صرفا اخذ بیش از ۳/۵درصد ارزش اموال را به عنوان حق صندوق الف ممنوع کرده و به عبارتی سقف برای آن تعیین کرده و در تعیین حداقل آن محدودیتی وجود ندارد ضابطه صرفا میزان اقدامات انجام شده است برای جلوگیری از تشتت رویه ادارات تصفیه به چه شکل اقدام نمایند.
۵ .حسب بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ،حق صندوق الف معادل ۷ درصد نسبت به مازاد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از اموال ورشکسته است ، این در حالی است که مبلغی که به صورت سیستمی توسط آن اداره کل محاسبه می شود بیش از این مقدار و ظاهرا معادل ۵۲/ ۷ درصد است . با توجه به اینکه این موضوع بعضا مورد ایراد ورشکستگان قرار می گیرد و این اداره پاسخ قانع کننده ای ندارد ، مستدعی است جهت تشحیذ این اداره و اقناع مراجعین مبنای محاسبه آن اداره کل محترم در این خصوص را اعلام فرمایید.
متن نظریه
۱- استحقاق صندوق «الف» در صورتی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد یا برابر تبصره الحاقی (۳۰/۹/۱۳۲۱) به تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۵/۲/۱۳۱۹ هیأت وزیران، ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند. در فرض سؤال که پیش از تقسیم وجوه مذکور، حکم ورشکستگی نقض شده است، در واقع ورشکستگی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی خارج است؛ بنابراین، ورشکسته در قبال حق صندوق «الف» مسؤولیتی ندارد و مجوزی برای وصول وجه دیگری از ورشکسته نیست.
۲- در فرض سؤال که اشخاص ثالث در جریان امر تصفیه و پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، آمادگی خود را برای پرداخت تمام مطالبات بستانکاران ورشکسته اعلام کرده‌اند، با توجه به اطلاق و عموم تبصره الحاقی (۳۰/۹/۱۳۲۱) به ماده یک تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۵/۲/۱۳۱۹ هیأت وزیران راجع به هزینه ورشکستگی، چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی به هر علت خاتمه پیدا کند، هزینه امور ورشکستگی نمی‌تواند از نصف میزان مقرر در ماده یک اصلاحی (۲۸/۱۲/۱۳۷۳) تصویب‌نامه یاد شده، تجاوز کند. بنابراین، با توجه به اینکه با پرداخت بدهی ورشکسته توسط اشخاص ثالث پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی پایان می‌یابد، لذا فرض سؤال مشمول تبصره الحاقی فوق بوده و بیش از نصف هزینه مقرر قابل برداشت نیست.
۳- با توجه به اطلاق ماده یک تصویب‌نامه یاد شده و اینکه مصوبه مزبور از حیث کفایت یا عدم کفایت فروش تمام یا قسمتی از اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی‌ها تفکیکی قائل نشده است، در هر حال در محاسبه هزینه امور ورشکستگی، کل دارایی ورشکسته ملاک عمل خواهد بود. اطلاق و عموم قسمت اخیر ماده ۵۶ آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ وزیر دادگستری نیز مؤید این برداشت است.
۴- با توجه به تبصره الحاقی (۳۰/۹/۱۳۲۱) به تصویب‌نامه یاد شده، اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال تاجر، جلوگیری از حیف و میل آن‌ها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات ورشکسته و دیگر امور مربوط انجام داده است، ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی است و در احتساب این هزینه، عرف جاری مد نظر خواهد بود.
۵- بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق صندوق «الف» را مشخص کرده است که برداشت وجهی خارج و مازاد بر آن، وفق تبصره الحاقی (۴/۱۲/۱۳۹۳) به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (موضوع ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳) ممنوع است؛ لذا اداره تصفیه نمی‌تواند مبلغی مازاد از دارایی ورشکسته به عنوان حق صندوق «الف» برداشت کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.