ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۴ — ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۴
- تاریخ صدور
- ۷ دی ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
خواهان دعوای مطالبه وجه چک اقامه نموده و خوانده در مقام دفاع و با ارائه مستندات شکایت کیفری مدعی تحصیل مجرمانه چک‌ها شده است، محتویات پرونده کیفری دلالت بر مؤثر بودن نتیجه دعوای کیفری در دعوای حقوقی دارد. با عنایت به این‌که اولا، ظاهرا مورد از مصادیق صدور قرار اناطه نمی‌باشد و در برخی نظرات مشورتی سابق از جمله نظر شماره ۷/۳۵۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ آن اداره کل محترم صراحتا به این موضوع اشاره شده است. ثانیا، مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از آرای قطعی محاکم کیفری است و در صورتی که دادگاه حقوقی پیش از صدور رأی کیفری به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید، ممکن است سبب صدور رأی متعارض با رأی دادگاه کیفری گردد و ثالثا، در صورت انتظار جهت صدور رأی کیفری نیز ممکن است رسیدگی کیفری چندین سال به طور انجامد، لذا اقدام شایسته در این مورد و موارد مشابه دیگر که خوانده در مقابل دعوای حقوقی به پرونده کیفری مؤثر دیگری استناد می‌کند چیست؟
متن نظریه
درفرض سؤال، ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری در خصوص چک‌های موضوع پرونده حقوقی تحت عناوینی مانند خیانت در امانت، سرقت و رباخواری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه نبوده، بلکه موضوع از ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف است و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به ادله و مدارک پرونده حقوقی مبادرت به صدور رأی کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم از سوی دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود و با توجه به صراحت ماده ۱۹ قانون پیش‌گفته، قرار اناطه در مورد «خواهان» دارای مصداق بوده و منصرف از خوانده می‌باشد؛ لذا ادعای خوانده موجب توقف رسیدگی و صدور قرار اناطه نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.