نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۰ — ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

پرسش

۱۳- با توجه به این‌که دادگاه‌ها راجع به ارائه و ضم فهرست کامل اموال مدعی اعسار و شهادتنامه در پرونده‌های تعدیل اقساط محکوم‌به اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌ای که عده‌ای معتقدند که در پرونده تعدیل اقساط محکوم‌به موضوع ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ (مجلس شورای اسلامی) و (۱۳۹۴/۳/۲۳) خواهان بدوی تکلیفی در ارائه و ضم فهرست کامل اموال و دارایی‌های خود و شهادتنامه طبق مواد ۸ و ۹ این قانون که در زمان طرح دعوای اعسار تقدیم نموده، ندارد؛ چرا که موارد و جهات تعدیل متفاوت و شرایط خاص خود را دارد و دادگاه‌ها نیز طبق ماده ۱۰ همان قانون تکلیف به استعلام ندارند؛ زیرا استعلام موضوع ماده یادشده ناظر به دعوای اولیه اعسار است و نه تعدیل و در مقابل، عده‌ای عقیده مخالف این نظر را دارند؛ لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

متن نظریه

با عنایت به این‌که مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در دعوای تعدیل اقساط «دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند» و با لحاظ آن‌که دعوای اعسار متفاوت از دعوای تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعوای اعسار است و عدم انجام آن از سوی خواهان دعوای اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی می‌شود و طرح دعوای تعدیل اقساط مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده ۸ قانون مذکور، ضروری نیست. در مورد استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات مذکور در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ الزامی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۵

• ماده ۵۱قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۸قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۹قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۱۰قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۱۱قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی