شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲ — ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۲
تاریخ صدور
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

وفق ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی محکومی که از تاریخ تعلیق مجازات تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه، مجازات تعلیقی را لغو و به همراه مجازات جرم جدید دستور اجرا صادر می‌نماید و مراتب را به دادگاه صادر کننده تعلیق اطلاع می دهد. حال اگر همین شخص محکوم در ایام تعلیق مرتکب جرم درجه شش شود و دادیار یا بازپرس جرم ارتکابی جدید را در اجرای ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری تعلیق تعقیب نماید:

۱- آیا صدور چنین قراری ممکن است؟

۲- در صورت صدور قرار تعلیق تعقیب برای جرم دوم، با عنایت به صراحت ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص قطعیت حکم جرم اخیر، آیا لغو تعلیق اجرای مجازات جرم تعلیقی قبلیممکن است؟

۳- در صورت امکان لغو تعلیق اجرای مجازات قبلی در فرضی که قرار تعلیق تعقیب در مانحن فیه توسط مقام تعقیب صحیح باشد و در عین حال هم معتقد به این موضوع باشیم که مجازات تعلیقی قبلی باید لغو باشد، با توجه به صراحت ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی این‌که دادگاه مجازات تعلیقی را لغو و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار اطلاع می دهد، آیا دادگاه صادر کننده حکم تعلیقی باید مجازات تعلیقی را لغو کند؟

۴- در صورتی که قائل باشیم با توجه به تبصره ۴ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس یا دادیار نمی‌تواند با توجه به ارتکاب جرم جدید قرار تعلیق تعقیب را صادر کند، در صورت صدور چنین قراری وظیفه دادستان یا دادیار اظهارنظر چه می‌باشد؟( مخالفت نماید یا موافقت)

متن نظریه

در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری از جمله شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب است و چون قرار تعلیق اجرای مجازات، محکومیت مؤثر کیفری محسوب نمی‌شود، لذا صدور قرار تعلیق تعقیب در فرض استعلام بلامانع است. دیگر پرسش‌های مطرح شده که فرع بر عدم امکان صدور قرار تعلیق تعقیب می‌باشد، منتفی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.