ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۶ — ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۳۶
- تاریخ صدور
- ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
نظر به این‌که وفق بند «ب» ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقضات مصوب ۱۳۸۳ مناقصه‌گزار باید در اسناد مناقصه نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد نماید. ماده ۱۱ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۲ هیأت وزیران ناظر به بند «ب» ماده ۱۰ قانون، شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و ضمان تأخیر تعهدات مقرر کرده است وفق ماده ۱۴ این آیین‌نامه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن تصویب‌نامه‌های قبلی منسوخ می‌شود با توجه به این‌که اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به وضعیت‌های حقوقی ما قبل خود اثر ندارد؛ مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد؛ تسری مقررات ماده ۱۱ آیین‌نامه یادشده به قراردادهای منعقده منقضی شده یا جریانی پیش از سال ۱۳۹۴ امکان‌پذیر است؟
همچنین در فرضی که در اسناد قراردادی شرط ضمان تأخیرات قراردادی موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی پیش‌بینی نشده باشد، راهکار چیست؟
متن نظریه
۱- به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران ناظر بر بند «ب» ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه می‌شود. شیوه مذکور در آیین‌نامه ناظر بر قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آیین‌نامه است و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این مناقصات حسب مورد تابع دستورالعمل‌های حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعمل‌ها تابع مفاد قرارداد (ماده ۲۳۰ قانون مدنی) و یا دیگر قوانین و مقررات حاکم است.
۲- در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) در آن پیش‌بینی نشده است؛ اولا، عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمی‌رساند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد عمومی قراردادها و نیز بند «ب» ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ است.
ثانیا، چنانچه قرارداد فرض سؤال مربوط به پس از لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه صدرالذکر باشد، عدم تصریح به نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشه‌ای نمی‌رساند و آن را از شمول حکم مقرر در ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور خارج نمی‌سازد.
ثالثا، در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون و آیین‌نامه یادشده نیز هرگونه تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد (ماده۲۳۰ قانون مدنی) و یا قواعد و مقررات عمومی حاکم بر موضوع محاسبه می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.