ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۳ — ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۳
- تاریخ صدور
- ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
خواشمند است در خصوص استفاده از ظرفیت افراد خبره و بصیر در امر تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری (موضوع مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶) اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
برابر مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، دادگاه اجازه دارد در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی از اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کند. از طرفی برابر مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تعیین کارشناس توسط دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛
بنابراین، اولا، با توجه به این‌که در زمان تصویب قانون صدرالذکر، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ حاکم بوده که مقررات آن راجع به کارشناسی با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مشابه می‌باشد، به نظر می‌رسد هدف مقنن از وضع مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون صدرالذکر، پیچیدگی این‌گونه دعاوی و لزوم استفاده از اشخاص بصیر و خبره بوده است.
ثانیا، مستفاد از مواد ۲۵۸ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منظور از صلاحیت در ماده ۲۵۸ این قانون، شایستگی و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته‌ای خاص است و نه صرف داشتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛ بنابراین، با توجه به مراتب فوق دادگاه می‌تواند از بین کارشناسان رسمی و غیر رسمی از جمله اشخاص بصیر موضوع مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون صدرالذکر، هر کس را که صالح و مناسب می‌داند برای انجام موضوع کارشناسی انتخاب کند. لذا با توجه به مراتب فوق دلیلی بر نسخ مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون صدرالذکر وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.