ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۷ — ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۷
- تاریخ صدور
- ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- حسب مفاد رأی داوری و اجراییه صادره در دادگاه، محکوم‌علیه به تحویل قرارداد واگذاری زمین، پروانه ساختمانی، وکالت‌نامه‌های ایادی ماقبل و مبایعه‌نامه‌های ایادی ماقبلبه محکوم‌له، محکوم شده است، محکوم‌علیه از اجرای تعهد قراردادی امتناع و مدارک را به محکوم‌له تحویل نمی‌دهد. آیا موضوع مشمول تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ است و می‌توان جریمه مالی روزانه بابت تأخیر در تحویل مدارک تعیین و وصول کرد؟
۲- به طور کلی، چنانچه قائل به عدم نسخ تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ قائل باشیم، اجرای تعهد قائم به شخص محکوم‌علیه باشد و به جهت امتناع محکوم‌علیه از اجرای محکوم‌به، جریمه مالی روزانه تعیین شود و برای وصول جریمه مالی، اموالی از محکوم‌علیه شناسایی نشود، آیا با درخواست محکوم‌له، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴ در مورد محکوم‌علیه قابل اجراست؟
متن نظریه
۱- در فرض سؤال که محکوم‌علیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع می‌کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن‌ها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خسارت تعیین می‌شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده ۴۷ این قانون اقدام می‌شود. بدیهی است در خصوص برخی اسناد موضوع استعلام از قبیل پروانه ساختمانی و وکالت‌نامه رسمی، برابر ملاک تبصره ۲ ماده ۱۲۰ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک رفتار می‌گردد.
۲- با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم‌به موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد؛ بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد؛ اعم از این‌که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره آن، نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.