ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۵ — ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۵
- تاریخ صدور
- ۲۸ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون شرکت تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و توجه به تصویب قانون تعاون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ملاک عمل بودن این قانون برای تمامی فعالان بخش تعاونی و با عنایت به تصویب اصلاحیه موادی از این قانون در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی و از آن‌جا که شرکت‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون با قانون فوق تطبیق دهند و از آن‌جا که ماده ۷۷ به صراحت هرگونه قوانین و مقررات مغایر را ملغی می‌داند و با لحاظ بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون فوق الذکر (اصلاحی ۱۳۹۳) که نحوه برخورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران متخلف را پیش‌بینی کرده است و با استناد به بند (ر) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مجازات فرد متخلف را در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر نموده است که در موضوع حاضر پس از صدور حکم قابل اجرا میباشد، آیا صدور کیفرخواست موجب عزل مدیر یا مدیران متخلف شرکت‌های تعاونی می‌شود یا صدور حکم قطعی؟
متن نظریه
اولا، با توجه به این‌که بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی است، حکم آن ماده ۱۳۲ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که راجع به ارتکاب رفتارهای مجرمانه موضوع این قانون میباشد را نسخ نکرده است.
ثانیا، ماده ۱۳۲ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ راجع به ارتکاب رفتارهای مجرمانه موضوع مواد ۱۲۶ تا ۱۳۰ این قانون حسب مورد توسط مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی است که به صدور کیفرخواست درباره رفتار مجرمانه ارتکابی منجر شده است. در این صورت به صرف صدور کیفرخواست و با اعلام مراتب توسط مرجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط، متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار (تعلیق) می‌شود.
ثالثا، حکم مقرر در بند «ر» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازاتی تبعی و منصرف از تعلیق موضوع ماده ۱۳۲ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ به عنوان اقدامی تأمینی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۸
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.