ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۲۶ — ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۲۲۶
- تاریخ صدور
- ۲۶ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا بازداشت محکوم‌علیه بر اساس ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، نظیر ماده ۳ همین قانون، مستلزم اخذ دستور از دادگاه بدوی است؟
متن نظریه
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادرکننده اجراییه بازداشت می‌شود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یادشده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه نیست. همچنین وفق مواد ۲ و ۳ قانون مذکور و ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم نخستین است. همچنین با عنایت به ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های کیفری در اعمال مواد ۳ و ۱۸ قانون اخیرالذکر نیز با دادگاه صادرکننده رأی نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود. شایسته ذکر است در خصوص پرونده‌های اجرای احکام مدنی وفق ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه، در فرضی که پرونده در واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ثبت شده است، اعمال مقررات بازداشت محکوم‌علیه با دادرس علی‌البدل اجرای احکام مدنی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.