نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۱ — ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

پرسش

با توجه به طرح دعاوی اعسار از پرداخت اقساط معوقه محکوم‌به و یا تعدیل اقساط معوقه آن در محاکم و نظرات دوگانه قضات محترم مبنی بر استماع این نوع از دعاوی و یا عدم استماع آن ها (اعتقاد به قرار عدم استماع دعوی)، خواهشمند است مستند و مستدل ارشاد فرمایید آیا این نوع دعاوی قابلیت استماع دارند؟

متن نظریه

اولا، هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم‌به، توانایی محکوم‌علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان‌پذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مؤلفه‌های متعددی از جمله تورم و ... بر آن اثرگذار می‌باشد؛ در فرض سؤال چنانچه به هر دلیل اقساط مقرر در حکم دادگاه پرداخت نشده باشد، استماع دعوای تقسیط اقساط معوقه و یا اعسار از پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند این ادعا خلاف اصل است و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.

ثانیا، با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تقدیم دادخواست تعدیل اقساط در کلیه مواردی که دادگاه حکم بر تقسیط صادر کرده باشد، قانونا امکان‌پذیر است.

ثالثا، پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی می‌کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت محکومعلیه نیز استصحاب می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده در رأی خود صریحا تعیین تکلیف کرده باشد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲

• ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۱۱قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی