ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۸ — ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۸
- تاریخ صدور
- ۱۸ دی ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به استحضار می‌رساند رویه دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری‌ها و شوراهای حل اختلاف مبادرت به مسدود و ممنوع الخدمات کردن شماره ملی محکومان میی‌کنند به نحوی که این اشخاص از دریافت تمامی خدمات اجتماعی محروم می‌شوند و در این خصوص به بند ح ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی به شماره ۱۰۰/۱۰۸۸۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم وقت قوه قضائیه استناد می نمایند و از سوی دیگر با امعان به صدر ماده و اشاره بند ح آن به مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نظر می رسد حاکی از ایجاد صرفا محدودیت های مالی برای افراد مزبور می باشد لذا خواهشمند است نظر آن مرجع را در این زمینه که آیا اساسا محروم نمودن محکوم علیهم از دریافت خدمات اجتماعی در محکومیت های مالی صحیح می باشد یا خیر؟
متن نظریه
اولا، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.
ثانیا، صرف نظر از آن‌که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی (همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال) را تجویز کرد./
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.