ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۴ — ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۴
- تاریخ صدور
- ۱۲ دی ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر می‌دارد:«در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند».
در صورتی که دستگاه اجرایی به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ظرف مدت هیجده ماه نتواند محکوم‌به را پرداخت کند و به رغم ابلاغ این موضوع از طریق اجرای احکام دادگستری به سازمان برنامه و بودجه و این سازمان به هر دلیلی قادر به اعمال بند «ج» ماده ۲۴ قانون صدرالذکر (پرداخت محکوم‌به ظرف مدت سه ماه) نباشد و محکوم‌له به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقاضای خسارت تأخیر تأدیه نماید، پرداخت خسارت بر عهده چه شخصی است؟
متن نظریه
هدف مقنن از وضع بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب ۱۳۹۳، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه‌های محکوم‌علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛ بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم‌علیه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور) در مهلت‌های قانونی محکوم‌به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می‌تواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی اموال و حساب‌های محکوم‌علیه را معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قائم‌مقام محکوم‌علیه شده و در نتیجه وصول محکوم‌به از اموال این سازمان جایز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده سازمان محکوم‌علیه است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.