نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۱ — ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

پرسش

در صورتی که در اجرای احکام مزایده‌ای برگزار و مالی به ثالث فروخته شود، آیا اقاله این قرارداد ممکن است؟

آیا اجرای احکام رأسا می‌تواند به جهت مصلحت محکوم‌علیه آن را اقاله کند یا نیاز به رضایت محکوم‌علیه دارد؟

آیا در اقاله رضایت محکوم‌له هم شرط است؟

متن نظریه

اولا، فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است و مقررات ناظر بر آن در زمره قواعد آمره است و به صرف مشخص شدن برنده مزایده و تنظیم صورتمجلس فروش، مالکیت محکوم‌علیه زایل نمی‌شود و تا پیش از تحویل مال منقول و یا تنفیذ و تأیید صحت مزایده و انتقال رسمی مال غیر منقول به خریدار، مالکیت برنده مزایده مستقر و تکمیل نمی‌شود. ثانیا، هرچند دادگاه وفق مواد مربوط از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مکلف به برگزاری مزایده و احراز صحت جریان آن است؛ اما طرف قرارداد محسوب نمی‌شود تا در اقاله بیع اختیاری داشته باشد؛ هرچند به ادعای رعایت مصلحت محکوم‌علیه باشد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.