نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۵ — ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

پرسش

فردی که کارمند فرمانداری می‌باشد، در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا منتخب شورا می‌گردد و پس از شروع به کار و با توجه به این‌که حکم مأموریت از فرمانداری محل کار برای وی در شورای اسلامی شهر و روستا صادر می‌گردد و وی در شهر مربوطه در سمت شورای اسلامی شهر مشغول به کار می‌گردد و متهم هم از شورای شهر حقوق مزایا دریافت نموده و هم به دلیل قطع ننمودن حقوق وی از جانب فرمانداری محل خدمت حقوق دریافت نموده است، لذا عنوان اتهامی بر حسب این رفتار بوده است که هم از فرمانداری حقوق دریافت نموده و هم از سوی شورای شهر و روستا؛ لذا دادسرا با فرض این‌که سمت شورای شهر داشتن همان امتیازات مندرج در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاف و کلاهبرداری می‌باشد و فرد می‌بایست مراتب قطع نمودن حقوق ماهیانه خود را به فرمانداری محل کار خود اعلام می‌کرد و از دریافت حقوق از دو جا استنکاف می‌نمود، تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای وی کیفرخواست صادر می‌نماید.

حال سؤال این است که آیا شورا بودن از موارد امتیازات ماده ۲ قانون فوق‌الذکر است و این‌که عدم اعلام متهم به فرمانداری مبنی بر قطع نمودن حقوق وی و دریافت حقوق هم از شورای شهر و هم از فرمانداری می‌تواند از رفتارهای مجرمانه مندرج در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاس و کلاهبرداری باشد؟

متن نظریه

عبارت «امتیازاتی که به اشخاص خاص ... تفویض می‌گردد» در صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به عبارت «نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود ...» ناظر به آن دسته امتیازات مالی است که نوعا از طرف دولت به جهت داشتن شرایط مخصوص به افراد خاص داده می‌شود و انتخاب شدن فرد به عنوان عضو شورای شهر یا روستا از سوی مردم که پس از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی و کسب اکثریت آرای شرکت‌کنندگان انجام می‌گیرد، از شمول حکم صدر ماده ۲ یادشده خروج موضوعی دارد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

• ماده ۲قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری