ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۴ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۴
- تاریخ صدور
- ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به بخشنامه شماره ۳۸/۴۱/۱۴۶۰۰ مورخه ۱۳/۵/۱۴۰۰ جنابعالی و بند «ل» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ نظر به اینکه حسب بند «ل» قانون بودجه ۱۴۰۰ کماکان دستگاههای خدماترسان میتوانند به متقاضیان، انشعاب غیر دائم اعطا نمایند؛ از طرفی رویههای مختلف در سطح استان وجود دارد؛ برخی تسهیل موضوع قانون بودجه را فقط راجع به محدوده شهرها و روستاها نافذ میدانند و برخی با توجه به اینکه چنانچه بند «ل» تبصره ۸ خارج از محدوده شهرها و روستا شامل نشود، قانونگذاری مزبور بی معنی میباشد چون عملا در محدوده شهر و روستا ساختمانی وجود ندارد که قبل از سال ۹۶ ساخته شده باشد و فاقد امتیازات باشد و همچنین قانون مزبور فقط عنوان داشته تعرفه خدمات مانند تعرفه مربوط به محدوده شهرها و روستاها اخذ شود؛ بنابراین تسهیل مذکور (حسب بند «ل» قانون بودجه ۱۴۰۰) در خارج از محدوده شهرها و روستاها هم نافذ میدانند (نظر اکثریت). لذا استدعا میشود راهنمایی و ارشاد بفرمایید آیا اعطای انشعاب توسط دستگاههای مسؤول فقط مشمول اراضی محدوده شهرها و روستاها میشود؟ به اراضی خارج از محدوده نیز تسری پیدا میکند؟ تسریع در پاسخ موجب امتنان میباشد.
متن نظریه
با توجه به ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ و مواد ۵ و۶ آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران، برقراری انشعابهای غیر دائم خدمات عمومی با لحاظ ممنوعیت و محدویت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۶ آییننامه اجرایی مذکور، در خارج از محدوده روستاها و شهرها مجاز است و بند «ل» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹ فقط در مقام تعیین تعرفه برقراری انشعابهای غیر دائم خدمات عمومی مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازمالاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی بهشمار میرود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی بهشمار میرود.

